تم تنفيذ والبدء اليوم الأحد الموافق 1 من يوليو 2018 تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر وهذا للعام المالي الحالي 2018/2019، وأيضاً الزيادة في حجم المصروفات سوف تصل إلى 1.42 تريليون جنيه وهذا يكون بزيادة تصل إلى 200 مليار جنيه عن المستويات الخاصة بالموازنة 2017/2018، وذلك يعود إلى زيادة المخصصات الكثيرة من البرامج التي يتوجد لها بعد اجتماعي.
أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر
وهي التي تكون مثل أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة والتي تزيد بقيمة تصل لـ30 مليار جنيه، وهي التي تصل إلى 270 مليار جنيه وهذا يكون لمواجهة الزيادة اللازمة في الأجور ويكون بأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية، وأيضاً هي التي ترفع الدخل الخاص بالموظف من 1/7/2018 ما لا يقل عن 265 جنيهاً شهرياً وهو يكون بجوار الاستثمارات الحكومية التي يتم تمويلها من الخزانة العامة للدولة.
ويكون هذا بنسبة 42% عن العام المالي الماضي وهي التي تصل لحوالي 100 مليار جنيه ويكون هذا في مقابل 70 مليار جنيه في موازنة 2017/2018، كما أن الدكتور محمد معيط وهو الذي يشغل منصب وزير المالية أكد على انتهاء وزارة المالية من جميع الترتيبات وهذا يكون بهدف البدء قي العمل بالموازنة الجديدة، ويتم تحويل جميع المخصصات المالية وهي المطلوبة من جميع الجهات الداخلية للموازنة عن الشهر الأول من العام الجديد.
البدء اليوم في تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر وحجمها 1.42 تريليون جنيه
يذكر أيضاً أن هذا يكون بجانب إصدار العديد من الأوامر والتعليميات المشددة بأنه لابد من مراعاة جميع الضوابط الخاصة بالترشيد، للإنفاق العام وأيضاً عدم تجاوز العديد من المخصصات في الموازنة العامة بجميع الجهات العامة ويتم التشديد على جميع الإجراءات الخاصة بالرقابة على جميع عمليات الأنفاق العام.
والموازنة الجديدة تنفيذها يتلاءم مع بداية فترة حكم الرئيس السيسي الثانية، وهي التي تساعد على إظهار العديد من التوجيهات الخاصة بالقيادة السياسية وهي التي تكلفها الحكومة بشكل خاص ما يتعلق بزيادة جميع معدلات النمو الاقتصادي.
وهي التي تصل إلى 5.8% خلال العام المالي الجديد، كما أنها ترتفع لتصل إلى 6.5 أو 7% على المدى المتوسط وهذا يساعد على تحقيق الخطط الخاصة بالحكومة المصرية والبنك المركزي التي تؤكد على السيطرة الدائمة على معدلات التضخم وهي التي تخفضها لأقل نسبة وتصل إلى 10%.
