الاقتصاد البحريني تعتبر المساعدات الخليجية التي تأتي من السعودية والإمارات والكويت هي الداعم الأكبر للبحرين وسوف تقوم بتعزيز الاقتصاد بدرجة كبيرة وذلك خلال الـ 5 سنوات المقبلة، وذلك لمواكبة البرنامج الإصلاحي العام الذي خطط البحرين له حتى تقوم بدعم الاقتصاد .
الاقتصاد البحريني
تعتبر الوقفة الخليجية التي قامت بها بعض الدول لدعم البحرين شيئا هام بالنسبة لها وخصوصا الضمانات التي تم تقديمها للبنك الدولي وهذا الأمر يصب في المصلحة العامة للبلاد، مع دعم المشاريع التنموية المختلفة والاقتصادية أيضا في نفس ذات الوقت .
قدمت دول الخليج الكثير من الدعم المتواصل من خلال دعم المشاريع الخاصة بالبنية التحتية سواء كانت هذه المنحة للمستشفيات أو المطارات وتوسيع الشوارع المختلفة والإسكان والعديد من المشاريع المختلفة، ويقومون بمحاولة كبيرة في دعم الدينار البحريني حتى لا يقعون في أزمة مالية .
الدعم الخليجي بوابة جديدة لتحديث الاقتصاد البحريني
كما يوجد للبحرين برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي الشامل حتى يكون الوضع الاقتصادي للبحرين قوي لا يتأثر بأي تعاملات خارجية أخرى، ويتم الإصلاح للتنويع في مصادر الدخل المختلفة ومحاولة إعادة التوجيه لدعم المستحقين والسعي للاعتماد على مصادر مختلفة للتمويل .
كما أن البرنامج الاقتصادي يقوم بتعزيز الاقتصاد بطريقة صحيحة فهو ليس برنامج تقليدي كالمعتاد ولكن برنامج تم وضعه بطريقة مميزة هدفه الإصلاح الشامل في البلاد، وبالرغم من وجود حروب اقتصادية وسياسية وعسكرية إلا أن دولة البحرين تحاول بذل أقصى جهودها للتعدي من هذه الأزمة من خلال مساعدة دول الخليج لها .
تمر دولة البحرين بوضع مالي صعب للغاية بسبب الانخفاض الكبير في سعر النفط وهذا الأمر أدى إلى الارتفاع المستمر في العجز العامة للميزانية وهذا الأمر جعل البحرين تقوم بالاقتراض من الدول الأخرى، فلذلك ارتفعت المديونية إلى حوالي 70% من الناتج المحلي .
وقامت البحرين باتباع سياسة تسمى تقشفية ومن خلاله يتم خفض الدعم على السلع المختلفة للمواطنين، وهذا الأمر أدى إلى نزع الثقة من المستثمرين في البحرين وتأثر مركزها في التصنيف الانتمائي بقوة كبيرة، بسبب عدم وفاء المسؤولين بقولهم .
