أكد الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي محمد منتصر وهو التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الهيئات الحكومية والجهات تمكنت من سداد حوالي 70 مليار جنيه من مديونياتها لصالح البنك، وهذا ما ساعد على أنخفاض المديونية من 300 إلى 230 مليار جنيه، وتم التأكيد على أن البنك يسعى دائماً لتسوية هذه المديونيات وهذا يكون خلال الفترة القادمة.
الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي
كما أن منتصر أكد خلال العديد من التصريحات الهامة اليوم أن حوالي 70 مليار جنيه تم تسويتها من قطاع الكهرباء والمجتمعات الجديدة وقطاع الأعمال العام، وتم التأكيد أن هناك العديد من المفاوضات التي تأتي مع جميع الجهات الحكومية وهذا بهدف تسديد جميع الديون التي تتراكم عليها، وتمت الإشارة إلى أن أهم وأبرز القطاعات المدنية هي الهيئة الوطنية للإعلام بحوالي 35 مليار جنيه وهيئة السكك الحديدية بحوالي 40 مليار جنيه.
وأيضاً هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحوالي 47 مليار جنيه والباقي على جميع القطاعات المتنوعة والتي يتم السعي وراء تحصيلها خلال الفترة القادمة، كما أن منتصر أكد على أن هذه الديون تراكمت على هذه القطاعات، وذلك نتيجة لارتفاع التكاليف الخاصة بالخدمة التي يتم تقديمها من خلال السعر، وأيضاً هي التي تؤدي لمراعاة البعد الاجتماعي ويتم من خلالها تنفيذ هذه الهيئات الخاصة بالمشروعات التي تخص جميع الجهات.
الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي تؤكد أن جهات حكومية سددت 70 مليار جنيه للبنك
جديراً بالذكر أيضاً أنه يوجد إمكانية لإسقاط هذه الديون أو إسقاط بعضها، ومنتصر أكد على أستحالة إسقاطها لأنها من الأموال الخاصة بصغار المودعين وأصحاب المعاشات، وأيضاً هذا ما تم تأكيده من خلال الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أمام اللجنة الخاصة بالإعلام وهي التي توجد داخل مجلس النواب، وهذا رداً على إسقاط جميع المديونيات وردها كان أن ماسبيرو أمن قومي ومديونيته لبنك الاستثمار أمن اجتماعي.
وذلك لأنها أموال صغار المودعين وأصحاب المعاشات ويجب أن يوجد توازن شديد بين الأمرين، وأيضاً أن الدور الخاص بوزارة التخطيط هو عمل موائمة وتوازن شديد وهذا لتحقيق المصلحة القومية الهامة والعامة لجميع المواطنين، وتم التأكيد أن البنك لا يسعى لأن يكون ممثلاً لمجلس إدارة الصندوق السيادي وهذا طبقاً للحجم الخاص بالمشاركة في تأسيس الصندوق وهو الذي يتخطى المليار جنيه مصري.
