يجذب برنامج الحكومة عدد كبير من المستثمرين للاستثمار في المشاريع المختلفة على مدار الـ 4 أعوام القادمة فهي استراتيجية كبيرة تعمل على رفع وتحسين الأعمال ودفع الحركة الاستثمارية التي تخص هذا القطاع، فهي تعمل على زيادة معدلات النمو الصناعي من 6.3 % خلال هذا العام حتى تصل إلى 10.7 % خلال 2022 .
برنامج الحكومة
تحاول الحكومة النهوض بالمستوى الاقتصادي من خلال تنفيذ السياسات المختلفة التي تسهل على المستثمرين إصدار التراخيص المختلفة والاستمرار في تقديم الخدمات الإلكترونية عبر 9 أفرع وإنشاء حوالي 15 فرع وطرح 28 مليون متر مربع للأراضي الصناعية التي توجد أمام المستثمرين .
تتطلع الحكومة إلى إجراء تطوير بالخريطة الاستثمارية مع أعداد 100 جدوى دراسية لكل المشروعات المؤهلة حتى تحصل على تمويل والبدء فيها بأسرع وقت ممكن، مع وجود صندوق تمويل خاص بالابتكارات والبحث العلمي الذي بدوره يحصد النجاح والتقدم والرقي .
المستثمرون: برنامج الحكومة «طموح» وجاهزون للدفع بعجلة التنمية
كما يشمل هذا البرنامج الكثير من الإصلاحات التشريعية التي تخص القطاع من خلال وجود تشريعات وقرارات تحافظ على هذه المشروعات، وهذا ينتج عنه زيادة الإنتاجية وزيادة المواصفات القياسية خلال هذه الفترة مع تقليص تحليل العينات الصناعية بالمعامل الخاصة بوزارة الصناعة .
تستهدف الحكومة معالجة المشاكل التي تخص المصانع المتعثرة من خلال تخصيص رأس مال لهم ويصل إلى حوالي 150 مليون جنيه، كما تحاول الحكومة بدء مبادرة المديونيات الخاصة بالشركات و أرصدتها التي تقل عن 10 مليون جنيه.
فهذه الخطة تدفع إلى تطور القطاع الاقتصادي بعد الأزمة التي حدثت فيه مؤخرا وهذا الأمر يساعد الصناع المصرية على استعادة قوتها وتحقيق استفادة كبيرة من المدن الحديثة والمشاريع المتوسطة والصغيرة وهي سوف تعكس مفاهيم إيجابية كبيرة وخلق فرص العمل للشباب ولجميع المواطنين .
تسعى الحكومة أيضا إلى استكمال مشروعات الإنشاء لحوالي 13 مجمع صناعي حديث واستكمال المشروعات الأخرى مثل المثلث الذهبي والروبيكي والكثير من المشاريع الأخرى، وتحاول الحكومة جاهدة في إيجاد الحلول التي تصلح من شأن الاستثمار في البلد .
