قام النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة لمصر وذلك بقيمة 2 مليار دولار، وذلك ضمن الاتفاق على تسهيل الصندوق الممدد، وهذا الأمر تابع إطار الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم الحكومة بمحاولة تنفيذه خلال هذه الفترة، حتى يصل المجموع الخاص بالبرنامج حوالي 8 مليار دولار أمريكي .
النقد الدولي
قامت بعثة من الخبراء للنقد الدولي بزيارة مصر للقيام بالمراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح العام، وذلك لأن مصر بدأت في جني ثمار البرنامج الخاص بالاقتصاد، وهذا الأمر تتطلب دعم كبير وقوي من قبل الحكومة المصرية، والتضحية الكبيرة من أجل الرخاء والاستقرار .
يعتبر قرار الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من القرارات الهامة التي اتخذها النقد الدولي في ضوء الإيجابية التي تمر بها مصر مع نجاح الفترة الأخيرة للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وما حققه من نجاحات متتالية، مما نتج عنه استقرار وتحسن معدلات النمو وتحرير قوى الاقتصاد الكامنة .
موافقة النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار
يعد تسليم هذه الشريحة أمر هام، ففور التسليم ترتفع قيمة ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي، مما يعمل على تقوية الوضع المالي للاقتصاد والعمل على سد الفجوة في التمويل وتحسين الأوضاع الاقتصادية ولا تحتاج الدولة بعد ذلك للتمويل الخارجي .
كما أن أداء ميزان المدفوعات حقق فائض كبير بلغت قيمته حوالي 10.96 مليار دولار، واستمر هذا الاداء كثيرا حيث تراجع العجز فيه بنسبة كبيرة وصلت إلى 57.5 %، وأشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري والثقة التي وضعها فيه، وهذا الأمر يعد شهادة كبيرة لمصر في الخارج .
بلغ حجم الاستثمارات الخاصة بالأجانب حوالي 19 مليار دولار وذلك في نهاية العام الماضي 2017، وتأمل مصر باذلا أقصى جهودها في زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات المختلفة سواء في التجارة أو الصناعة أو ما شابه من القطاعات الكبيرة، كما انتهت وزارة المالية من الخطة الإصلاحية لعام 2020 لتعزيز الإيرادات بنسبة كبيرة لتبني المنظومة والتحول الرقمي في الأعمال المختلفة .
