اقتصاد اليوم

تصديق الحكومة لــ دعم تصدير العقار

دعم تصدير العقار وافقت وزارة الداخلية على منح الإقامة المؤقتة لمدة عامين للأجانب الذين يشترون العقارات بقيمة 200 ألف دولار وإذا تجاوز السعر 400 ألف دولار سوف تكون الإقامة 5 أعوام، وتجدد المدة بعد الانتهاء، وأشاد المطورون العقاريون بهذا القرار لدعم ملف تصدير العقار .

دعم تصدير العقار

بعد قرار موافقة الحكومة والتصديق لكي تقوم بدعم تصدير العقار، أصبحت العقارات في تنوع وهذا الأمر يساعدنا في تسويق عقاراتنا للخارج خصوصا بعد انخفاض المستوى المعيشي في مصر للأجانب وذلك مقارنة بباقي الدول الأوروبية وهذا القرار سوف يساعد في إقناع العملاء في الخارج في المعارض المختلفة التي تخص العقارات .

قامت الدولة بدورها في تصدير العقار والخطوة الباقية هي التعاون مع الشركات العقارية التي تعتمد على المعارض الخارجية بصفة دائمة وتكون باسم مصر حتى تتواجد الحكومة بها وهذا الأمر يعزز الثقة في ما تعرضه الشركات خارج مصر ويجذب العملاء .

تصديق الحكومة لدعم «تصدير العقار»

يعتبر منح الإقامة مقابل شراء عقار في مصر عامل جذب للكثير من العملاء الأجانب الذين يودون الحصول على إقامة في جمهورية مصر العربية، ويوجد الكثير من الدول تعمل بهذا القرار دون التأثير على وضعها الاقتصادي أو الوضع الأمني للبلاد .

كما أن الحكومة تريد مساعدة أصحاب العقارات في الخارج من خلال بيع العقارات في المعارض للأجانب وتحاول تساعد في تحسن الاقتصاد في مصر، من خلال توفير العملة الصعبة، ودعم نشاط السوق العقارية التي يتبعها أكثر من 100 صناعة مما يعكس الأمر على الاقتصاد المحلي بالإيجاب .

كما انه يوجد زيادة سعرية في السوق المحلي مقابل ثبات القدرات الشرائية للعملاء وهذا الأمر يجعل الأسواق الخارجية بوابة الشركات العقارية لبيع عقاراتهم والحفاظ على حركة المبيعات مع استمرار توافر السيولة للحفاظ على المشاريع المختلفة، وتوفير العملة الصعبة .

يتناسب هذا القرار مع خطط التقاعد الخاصة بالكثير من العملاء الأجانب والذين يريدون الاستفادة من المزايا المتحققة بالحياة في مصر من خلال الأسعار المنخفضة للمواطن الأجنبي وهذه ميزة هامة مقارنة بالمميزات التي توجد في أوروبا وهذا الأمر يجعلنا قادرين على فتح سوق جديد للشركات العقارية في تصدير مشروعاتها .

الوسوم

Sahar Samir

كاتبة ومحررة صحفية أعمل لدى موقع أسعار اليوم وأختص بكتابة مقالات الأسعار في قسم أسعار مواد البناء وقسم اقتصاد اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق