شعبة الأدوات المنزلية في الغرفة التجارية في القاهرة قامت بتقديم بيان به انتقادات وتعنت من وزارة التجارة والصناعة، وهذا في تسجيل المصانع الأجنبية التي تقوم بالتوريد لمصر، وذلك على الرغم من استيفائها لجميع الشروط التي أقرتها الوزارة وهذا تطبيقاً للقرار رقم 43 لسنة 2016، وتحدث أشرف هلال رئيس الشعبة خلال بيان صحفي له أن الشعبة تلقت الكثير من الشكاوى الخاصة بالقرار 43 وهو الملزم بتسجيل المصانع.
شعبة الأدوات المنزلية
وأيضاً إن التجار والمستوردين هم التزموا بالعديد من الشروط والقواعد التي قامت بإشتراطها الوزارة، وذلك إلا أنها لم تقوم بتسجيل المصانع منذ أكثر من عامين، وأيضاً لم يتم تسجيل ما يتخطى الـ15% من الطلبات التي تم تقديمها من خلال جميع المستوردين والتجار، وهلال أكد أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد وعدت بالالتزام بالعديد من القرارات التي يتم اتخاذها لتنفيذ وتسهيل العديد من الإجراءات الخاصة بتسجيل المصانع.
شعبة الأدوات المنزلية تصدر بيان ينتقد شعبة وزارة الصناعة في تسجيل المصانع الموردة
جديراً بالذكر أيضاً أنها لا تتخطي أسبوع واحد في حال أستيفاء الأوراق المطلوبة للتسجيل، ولكن هذا لم يحدث على أرض الواقع وفقاً لهذا البيان، وتمت الإشارة إلى أنه يوجد هناك العديد من القوائم التي تم تحضيرها لتوقيع الوزير ولا يتم تسجيلها.
وهذا ما يخلق السوق الخاص بالاحتكار في الأدوات المنزلية وذلك لصالح المصالح التي تم تسجيلها فقط، وأيضاً هذا يؤدي لرفع الأسعار والبعض يضطر للتعامل مع العديد من المهربين لتهريب البضائع وهذا تجنباً للقرارات المتعسفة التي تقوم الوزارة بها حالياً.
يذكر أيضاً أن الطحاوي أكد أن التأخير والتراخي الشديد في تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، وليس هذا بالأمر الجيد من الجهة الخاصة بالالتزام للدولة وهذا بتعداتها في الاستثمار التجاري أو الصناعي، والآن نحن نعيش في جزر منعزلة.
وتمت الإشارة إلى أن التهريب هو يعني التخريب للاقتصاد وضياع جميع الأموال على خزينة الدولة، وهي التي يتم استعمالها من خلال البعض في تمويل الإرهاب والتطرف وتقديمها بالمليارات التي تدخل إلى أيدي جميع المهربين والأشخاص الذين يقومون بتهريب جميع السلع والبضائع.
