معدل النمو الاقتصادي بعد أيام قليلة سوف يبدأ عام مالي جديد وفي هذا الوقت تعلن الحكومة عن وجود خطة اقتصادية والهدف منها رفع المستوى والنمو الاقتصادي من 5.3% حتى 5.8% للعام الجديد، وتعتمد الحكومة في خطتها على تحقيق أعلى معدل نمو القطاعات والأنشطة المختلفة .
معدل النمو الاقتصادي
يوجد لهذه الخطة أسس اقتصادية وهي تخصص جزء لكل قطاع، وتتجاوز المعدلات في قطاع البناء والتشييد المشاريع القومية الكبرى حوالي نسبة 11% أما بالنسبة لقطاعي الاتصالات والاستخراجات تصل إلى 10%، وسوف يتم رفع معدل الادخار من 7.3% حتى الوصول إلى 11.1% بعام 2018/2019 .
كما أنها سوف تقوم برفع معدل الاستثمار من 19.9% ليصل إلى 18% ، وهذه الخطة تقوم باستهداف القطاعات التي تنمو سريعا لتحقيق النجاح بنسب كبيرة، وتبذل قصارى جهدها لكي تجعل صافي التغيير في النسب 67 % من النمو المستهدف وهذا هو المتوسط السنوي .
يعتبر الهدف الرئيسي من الخطة التنموية توفير الكثير من فرص العمل مع خفض معدل البطالة في جمهورية مصر العربية مع إحداث زيادة كبيرة في معدل الادخار لسد الاحتياجات المختلفة وتقليل الفجوة التي تحدث في التمويل وهذه الخطة سوف يكون لها شأن كبير لرفع المستوى الاقتصادي في البلد .
طرق رفع الحكومة معدل النمو الاقتصادي من 5.3% إلى 5.8%
تهدف الخطة التوسع الكبير في مجال الزراعة من خلال إضافة حوالي 500 ألف فدان، وتريد تحقيق زيادة معدل النمو الصناعي من 5% حتى 6.5 % لهذا العام المالي الجديد، كما تتضمن الخطة وجود استثمارات حكومية تبلغ قيمتها 4.5 مليار جنيه حتى يتم تطوير المناطق الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية لكلا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر .
كما ستتيح الحكومة في خطتها السنوية إتاحة العديد من فرص التمويل حتى تصل إلى 100.000 مستفيد سنويا، مع زيادة المشروعات المحلية لتصل إلى 10 % وتوفير 300 ألف فرصة عمل للشباب سنويا، كما تستهدف الحكومة العمل والتخطيط على القطاع الخاص بالإسكان لمحاولة تسليم 140 ألف وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي .
أما بالنسبة لقطاع النقل تهدف الحكومة في هذا العام الجديد تشجيع الاستثمارات الخاصة لتحسين جودة المواصلات العامة والنقل العام للمواطنين والحفاظ على حياتهم، وتم وضع 8.5 مليار جنيه لاستكمال مشروعات الطرق المختلفة، وتخصص جزء لكل مشروع سواء كباري وإنشاءات ومترو أنفاق ومواصلات عامة .
