اقتصاد اليوم

وزارة البترول” تدرس الاستحواذ على حصص في شركات أسمدة قطاع الأعمال مقابل المديونيات المتأخرة

أوضحت مصادر مسئولة بــ وزارة البترول بأن الوزارة تدرس  بشكل جدي خلال هذه الأيام الاستحواذ على حصة من شركات الأسمدة التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك في مقابل المستحقات المتأخرة لدى تلك الشركات، حسب ما صدر من مصدر حكومي معروف.

وزارة البترول

وأكد المصدر بأن مستحقات قطاع البترول عند شركات قطاع الأعمال العام قد وصلت إلى 13 مليار جنية وذلك بحلول نهاية شهر أبريل المنصرم، كما أكد أن هذه المستحقات في الأصل عن قيمة المسحوبات من مشتقات البترول،  ووفقاً للمصدر الحكومي الذي فضل عدم ذكره بأن الوزارة لم تتوصل حتى الآن على نسبة الحصة المتوقع امتلاكها.

على الجانب الآخر، صرح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق في شهر يونيو المنصرم بأنه سيعلن عن حل نهائي لهذه الأزمة الناشئة لحل مشكلة المديونيات المستحقة لكلاً من قطاعي الكهرباء وقطاع البترول عند الكثير من شركات القطاع العام،  وكانوا قد توصلوا لاتفاق وهو قيام

وزارة البترول” تدرس الاستحواذ على حصص في شركات أسمدة قطاع الأعمال مقابل المديونيات المتأخرة

قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة  تقدر ب25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة التي تعرف بميزانيتها الضخمة،  ومن المفترض أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 36 شهرا وذلك بالتنسيق بينهم،  ولكن يشترط عقد مراجعة بنهاية كل عام مالي حتى تسير الأمور بشكل طبيعي ويتم حل الأزمة الراهنة بينهم،   كما أكد على الشركات الأخرى بضرورة  بسداد المستحقات الشهرية، وفى حالة عدم السداد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لبنود التعاقد.

ومن المفترض أنه سيتم سداد كافة المستحقات التابعة لوزارة الكهرباء عند شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية البسيطة بعض الشيء بصفة عاجلة، في ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات،

وفيما يخص قطاع الغاز، أي ما يخص سداد المديونيات المستحقة لهذا القطاع فمن المقرر أن تقوم وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي في غضون60 شهراً، ولكن يشترط مراجعة الاتفاق بينهم بحلول نهاية كل عام مالي.

الوسوم

Sahar Samir

كاتبة ومحررة صحفية أعمل لدى موقع أسعار اليوم وأختص بكتابة مقالات الأسعار في قسم أسعار مواد البناء وقسم اقتصاد اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق